وقد صحَّح ابن حبَّان وغيره من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه: أنَّ عليًّا بايع أبا بكر في أوَّل الأمر، وأمَّا ما في مسلمٍ عن الزُّهريِّ: أنَّ رجلًا قال له: لم يُبايع عليٌّ أبا بكرٍ حتَّى ماتت فاطمة رضي الله عنها. قال: ولا أحدٌ من بني هاشم. فقد ضعَّفه البيهقيُّ بأنَّ الزُّهريَّ لم يُسندْه، وأنَّ الرِّواية الموصولة عن أبي سعيدٍ أصحُّ، وجمع غيره بأنَّه بايعه بيعةً ثانيةً مؤكِّدة للأولى؛ لإزالة ما كان وقع بسبب الميراثِ، وحينئذٍ فيُحمل قول الزُّهريِّ: «لم يبايعه عليٌّ في (٧) تلك الأيام» على إرادة الملازمةِ له والحضور عنده، فإنَّ ذلك يوهم من لا يعرفُ باطن الأمر أنَّه بسبب عدم الرِّضا بخلافته،
(١) «بوزن نهره»: ليست في (د).
(٢) في (د): «ولأبي».
(٣) في (ص): «وذكر فضله ومسابقته»، قوله: «في الإسلام»: ليست في (د).
(٤) في (د): «أن لنا».
(٥) في (س): «أمر الخلافة».
(٦) في (ب) و(س): «بالمعروف».
(٧) قوله: «علي في»: ليست في (د).
(٢) في (د): «ولأبي».
(٣) في (ص): «وذكر فضله ومسابقته»، قوله: «في الإسلام»: ليست في (د).
(٤) في (د): «أن لنا».
(٥) في (س): «أمر الخلافة».
(٦) في (ب) و(س): «بالمعروف».
(٧) قوله: «علي في»: ليست في (د).
١٣ / ٦١٥