وفي الحديث: جواز سؤال العالِم راكبًا وماشيًا وواقفًا وعلى كلِّ حالٍ، ولا يُعارَض هذا بما رُوِيَ عن مالكٍ من كراهة ذكر العلم والسُّؤال عن الحديث في الطَّريق لأنَّ الموقف بمنًى لا يُعدُّ من الطُّرقات؛ لأنَّه موقفُ سُنَّةٍ وعِبادةٍ وذِكرٍ، ووقت حاجةٍ إلى التَّعلُّم خوف الفوات؛ إمَّا بالزَّمان أو بالمكان.
(٢٤) هذا (بابُ مَنْ أَجَابَ) في (الفُتْيَا) أي: في بيان المفتي الذي أجاب المستفتي فيما سأله عنه (بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّأْسِ) وسقط لفظ «باب» للأَصيليِّ.
(١) في (ص): «ولا أخرى»، وهو خطأٌ.
(٢) «للسَّائل»: سقط من (ص).
(٣) «عن»: سقط من غير (م).
(٤) في (ص): «هذه إلَّا أنكم».
(٢) «للسَّائل»: سقط من (ص).
(٣) «عن»: سقط من غير (م).
(٤) في (ص): «هذه إلَّا أنكم».
٢ / ٩٤