(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريّ: (لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ) وسبق هذا قريبًا [خ¦٢٨٨٦] وهو ساقطٌ في رواية أبي ذرٍّ (وَقَالَ: تَعْسًا) لفظ القرآن: ﴿فَتَعْسًا لَّهُمْ﴾ [محمد: ٨] (كَأَنَّهُ يَقُولُ: فَأَتْعَسَهُمُ اللهُ) وأمَّا (طُوبَى) فهي (فُعْلَى) بضمِّ الفاء وسكون العين وفتح اللَّام (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ، وَهْيَ يَاءٌ) في الأصل، أي: طُيْبَى -بطاءٍ مضمومةٍ فياءٍ ساكنةٍ- ثمَّ (حُوِّلَتْ) أي: الياء (إِلَى الوَاوِ) لانضمام ما قبلها (وَهْيَ مِنْ: يَطِيبُ) بفتح أوَّله وكسر ثانيه (٥) قال في
(١) «و»: ليس في (د).
(٢) قال السندي في «حاشيته»: «أشعث» مجرور بالفتحة لمنعه الصَّرف على أنَّه صفة «عبد»، و«رأسه» مرفوع على الفاعلية، وروي «أشعث» بالرفع، قال ابنُ حجر: على أنَّه صفة الرَّأس؛ أي: رأسه أشعث، قلت: أراد بالصِّفة الخبر؛ لأنَّه صفة معنى، وهذا كما يقول أهل المعاني في باب القصر: إنَّه من قصر الصِّفة على الموصوف، ويريدون به الصِّفة معنى، فيشمل الخبر أيضًا، ويدلُّ عليه ما ذكره من التَّقدير، وبهذا سقط ما ذكره العيني فقال: لا يصحُّ عند المعربين، والرَّأس فاعله، وكيف يكون صفته والموصوف لا يتقدم على الصفة، والتَّقدير الَّذي قدره يؤدِّي إلى إلغاء قوله: رأسه، بعد قوله: أشعث. انتهى. قلت: وكأنَّ العيني نسي في الاعتراض أن يقول: إنَّ أشعث نكرة فلا يصحُّ أن تكون صفة للمعرفة، وقال القسطلاني: الظَّاهر أنَّه خبر مبتدأ محذوفٍ تقديره: هو أشعث. انتهى. قلت: ولا حاجة إليه بما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
(٣) في (ل): «في شرح مشكاته».
(٤) في (د): «لزم».
(٥) في (م): «ثالثه»، وهو خطأٌ.
(٢) قال السندي في «حاشيته»: «أشعث» مجرور بالفتحة لمنعه الصَّرف على أنَّه صفة «عبد»، و«رأسه» مرفوع على الفاعلية، وروي «أشعث» بالرفع، قال ابنُ حجر: على أنَّه صفة الرَّأس؛ أي: رأسه أشعث، قلت: أراد بالصِّفة الخبر؛ لأنَّه صفة معنى، وهذا كما يقول أهل المعاني في باب القصر: إنَّه من قصر الصِّفة على الموصوف، ويريدون به الصِّفة معنى، فيشمل الخبر أيضًا، ويدلُّ عليه ما ذكره من التَّقدير، وبهذا سقط ما ذكره العيني فقال: لا يصحُّ عند المعربين، والرَّأس فاعله، وكيف يكون صفته والموصوف لا يتقدم على الصفة، والتَّقدير الَّذي قدره يؤدِّي إلى إلغاء قوله: رأسه، بعد قوله: أشعث. انتهى. قلت: وكأنَّ العيني نسي في الاعتراض أن يقول: إنَّ أشعث نكرة فلا يصحُّ أن تكون صفة للمعرفة، وقال القسطلاني: الظَّاهر أنَّه خبر مبتدأ محذوفٍ تقديره: هو أشعث. انتهى. قلت: ولا حاجة إليه بما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
(٣) في (ل): «في شرح مشكاته».
(٤) في (د): «لزم».
(٥) في (م): «ثالثه»، وهو خطأٌ.
١١ / ١٥٧