وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنَّ الإصلاح كما قال الكِرمانيُّ نوعٌ من العدل، وعطف العدل عليه في التَّرجمة من عطف العامِّ على الخاصِّ.
وهذا الحديث أخرجه في «الجهاد» [خ¦٢٨٩١] أيضًا ومسلم في «الزكاة».
(١٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى) أي: امتنع مَن عليه الحقُّ من الصُّلح (حَكَمَ عَلَيْهِ بِالحُكْمِ البَيِّنِ) الظَّاهر.
٢٧٠٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي (٣) حمزة
(١) في (د): «بل».
(٢) في (ص): «لقوله: تعدل».
(٣) «أبي»: سقط من (ب).
(٢) في (ص): «لقوله: تعدل».
(٣) «أبي»: سقط من (ب).
١٠ / ٤٨٧