(٢٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يُسْأَلُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (أَهْلُ الشِّرْكِ) بالرَّفع نائبًا عن الفاعل (عَنِ الشَّهَادَةِ وَ) لا (غَيْرِهَا) إذ لا تقبل شهادتهم، خلافًا للحنفيَّة حيث قالوا: بقبولها من أهل الذِّمة على بعضهم وإن اختلفت ملَلُهم لأنَّه عليه الصلاة والسلام رجم يهوديَّين زنيا بشهادة أربعة منهم.
(وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل، فيما وصله سعيد بن منصورٍ: (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ المِلَلِ) بكسر الميم، أي: مِلل الكفر (بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ) زاد سعيد بن منصور: إِلَّا المسلمين (لِقَوْلِهِ تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ: «عز وجل»: (﴿فَأَغْرَيْنَا﴾) فألزمنا، من: غري بالشَّيء إذا أُلصِقَ (٣) به (﴿بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء﴾ [المائدة: ١٤]) ولا يزالون كذلك إلى قيام السَّاعة، وكذلك طوائف النَّصارى على اختلاف أجناسهم، لا يزالون متباغضين متعادين يكفِّر بعضهم بعضًا، فالمَلَكيَّة تكفِّر اليعقوبيَّة، وكذلك الآخرون، كلُّ طائفة تلعن (٤) الأخرى في هذه الدُّنيا ويوم يقوم الأشهاد.
(١) زيد في (د): «دِين».
(٢) في (د): «بن سرح» وفي غيرها: «بن مرح» والتصحيح من مصادر الرواية وكتب الرجال.
(٣) في (د): «لصق».
(٤) في (د): «تكفِّر».
(٢) في (د): «بن سرح» وفي غيرها: «بن مرح» والتصحيح من مصادر الرواية وكتب الرجال.
(٣) في (د): «لصق».
(٤) في (د): «تكفِّر».
١٠ / ٤٤٦