أحدها: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الشَّافعيِّ، والمشهور من مذهب أحمد، وحكاه الشَّافعيُّ عن التَّابعين وأكثر الفقهاء، كما نقله عنه البيهقيُّ في «معرفة الآثار» لهذا الحديث؛ لأنَّ الأصل عدم الاختصاص بهذا الرَّجل.
الثَّاني: المنع مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة، وحكاه النَّوويُّ عن جمهور العلماء والسَّلف من الحجازيِّين والشَّاميِّين والكوفيِّين، وتأوَّلوا الحديث بأنَّه لم يبع رقبته، وإنَّما باع خدمته، وهذا خلاف ظاهر اللَّفظ، وتمسَّكوا بما رُوِي عن أبي جعفرٍ محمَّد بن عليِّ بن الحسين، قال: إنَّما باع رسول الله ﷺ خدمة المُدبَّر، وهذا مرسلٌ لا حجَّة فيه، ورُوِي عنه موصولًا ولا يصحُّ،
(١) «وسكونها أيضًا»: مثبتٌ من (ب) و(س).
(٢) في (د ١) و(ص): «العبد».
(٣) في (ص): «بثلاث مئة»، والمثبت موافقٌ لما في «الصَّحيح».
(٤) قوله: «قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: … عام الزَّمن الأوَّل، أو نحو ذلك»: جاء في (ص) في آخر شرح هذا الحديث.
(٢) في (د ١) و(ص): «العبد».
(٣) في (ص): «بثلاث مئة»، والمثبت موافقٌ لما في «الصَّحيح».
(٤) قوله: «قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: … عام الزَّمن الأوَّل، أو نحو ذلك»: جاء في (ص) في آخر شرح هذا الحديث.
١٠ / ٢٠١