(١٩) (باب مَا يُنْهَى) أي: النَّهي (عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ) صرفه في غير وجهه أو في (٣) غير طاعة الله (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) في سورة البقرة: (﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]) وعند النَّسفيِّ (٤) ممَّا ذكره في «فتح الباري»: «إنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ» ولعله سهو من الناسخ، وإِلَّا فالأول هو لفظ التنزيل (وَ) قوله تعالى في سورة يونس: (﴿إِنَّ اللّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٨١]) لا يجعله ينفعهم، وقال ابن حجرٍ: ولابن شبُّويه والنَّسفيِّ: «وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ» بدل ﴿لَا يُصْلِحُ﴾ وهذا سهوٌ، والأوَّل هو التِّلاوة (وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (٥» في سورة هود: (﴿أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ﴾)، أي: بترك (﴿مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾) من الأصنام (﴿أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء﴾ [هود: ٨٧]) من البخس (٦) والظُّلم ونقص المكيال والميزان، وقد يتبادر إلى بعض الأذهان عطف ﴿أَن نَّفْعَلَ﴾ على ﴿أَن نَّتْرُكَ﴾ لأنَّه يرى «أن» والفعل مرَّتين وبينهما حرف العطف، وذلك باطلٌ؛ لأنَّه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون، وإنَّما هو عطفٌ على «ما»، فهو معمولٌ للتَّرك، أي: بترك أن (٧) نفعل؛ كذا في «المغني»
(١) «كالتَّنقيح»: ليس في (د) و(م).
(٢) في غير (د): «الجزريِّ»، وهو تحريفٌ.
(٣) «في»: ليس في (د).
(٤) في (د): «الإسماعيليِّ»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (٥/ ٨٢).
(٥) «في قوله»: ضُرِب عليها في (د).
(٦) في (د): «النَّجش».
(٧) في (د ١) و(ص) و(م): «أن نترك».
(٢) في غير (د): «الجزريِّ»، وهو تحريفٌ.
(٣) «في»: ليس في (د).
(٤) في (د): «الإسماعيليِّ»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (٥/ ٨٢).
(٥) «في قوله»: ضُرِب عليها في (د).
(٦) في (د): «النَّجش».
(٧) في (د ١) و(ص) و(م): «أن نترك».
٩ / ٦١٧