(١٣) (باب) جواز (الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ) كسائر الحقوق، بل يتعيَّن التَّوكيل في قصاص الطَّرف وحدِّ القذف كما سيأتي في موضعهما إن شاء الله تعالى.
٢٣١٤ - ٢٣١٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي الوقت: «حدَّثنا» (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير، ولأبي ذرٍّ زيادة: «ابن عبد الله» أي: ابن عتبة (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجهنيِّ الصَّحابيِّ (وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ¬) أنَّه (قَالَ: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ) -بصيغة التَّصغير- ابن الضَّحَّاك
(١) «ذلك»: ليس في (د).
(٢) «هو»: ليس في (د).
(٣) «قد»: ليس في (د).
(٤) في (د): «فيهما».
(٥) قوله: «قال ابن حجرٍ: هو موصولٌ بالإسناد المذكور …: ليس بينهما مانعيَّة جمعٍ» ليس في (م).
(٢) «هو»: ليس في (د).
(٣) «قد»: ليس في (د).
(٤) في (د): «فيهما».
(٥) قوله: «قال ابن حجرٍ: هو موصولٌ بالإسناد المذكور …: ليس بينهما مانعيَّة جمعٍ» ليس في (م).
٩ / ٤٥٤