وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه (٢) في «التِّجارات».
(٣) (بابُ اسْتِئْجَارِ) المسلمين (المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ) أي: عند عدم وجود مسلمٍ (أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلَامِ) وفي نسخةٍ: «عند الضَّرورة إذا لم يجد أهل الإسلام» (وَعَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ) على العمل في أرضها إذا (٣) لم يجد أحدًا من المسلمين ينوب منابهم في ذلك، قال ابن بطَّالٍ: عامَّة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضَّرورة وغيرها؛ لِمَا في ذلك من المذلَّة لهم، وإنَّما الممتنع أن يؤاجر (٤) المسلم نفسه من المشرك؛ لِمَا فيه من إذلاله (٥).
(١) في غير (ص) و(م): «مراحٍ».
(٢) «ابن ماجه»: سقط من (د).
(٣) في (س): «إذ». لعله الصواب.
(٤) في (د): «يؤجر».
(٥) في (ب) و(س): «الإذلال».
(٢) «ابن ماجه»: سقط من (د).
(٣) في (س): «إذ». لعله الصواب.
(٤) في (د): «يؤجر».
(٥) في (ب) و(س): «الإذلال».
٩ / ٣٤٤