وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «ترك الحيل» [خ¦٦٩٧٧] عن عليِّ بن عبد الله، عن سفيان (٥) بن عيينة، وعن محمَّد بن يوسف وأبي نُعيمٍ، كلاهما عن (٦) سفيان الثَّوريِّ [خ¦٦٩٧٨] [خ¦٦٩٨٠] وعن مُسدَّدٍ عن يحيى عن الثَّوريِّ [خ¦٦٩٨١]، وأخرجه أبو داود في «البيوع» عن العقيليِّ (٧) عن سفيان بن عيينة به (٨)، وعن محمود (٩) بن غيلان عن أبي نُعَيمٍ به، وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام» من طريق ابن عيينة.
(٣) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (أَيُّ الجُِوَارِ أَقْرَبُ) بكسر الجيم وتُضمُّ، فيه إشعارٌ إلى أنَّ المؤلِّف يختار مذهب الكوفيِّين في استحقاق الشُّفعة بالجوار، لكنَّه لم يترجم له، وإنَّما ذكر الحديث في التَّرجمة الأولى، وهو دليل شفعة الجوار، وأعقبه بهذا الباب ليدلَّ بذلك على أنَّ الأقرب جوارًا أحقُّ من الأبعد، لكنَّه لم يصرِّح في التَّرجمة بأنَّ غرضه الشُّفعة، واستدلَّ التُّوربشتيُّ بإيراد البخاريِّ حديث [خ¦٢٢٥٨]: «الجار أحقُّ بسقبه» على تقوية شفعة الجار، وإبطال ما تأوَّله
(١) في (ص): «الرِّواية».
(٢) «عن»: ليس في (د).
(٣) «سمع النَّبيَّ ﷺ»: مثبتٌ من (ب) و(س).
(٤) «انتهى»: ليس في (د).
(٥) زيد في (ب): «الثَّوريِّ وعن»، وليس بصحيحٍ.
(٦) في (ب): «من»، وهو تحريفٌ.
(٧) في (ب): «الصَّقلِّيِّ»، وهو تحريفٌ.
(٨) «به»: ليس في (ب).
(٩) في (د): «محمَّد»، وهو تحريفٌ.
(٢) «عن»: ليس في (د).
(٣) «سمع النَّبيَّ ﷺ»: مثبتٌ من (ب) و(س).
(٤) «انتهى»: ليس في (د).
(٥) زيد في (ب): «الثَّوريِّ وعن»، وليس بصحيحٍ.
(٦) في (ب): «من»، وهو تحريفٌ.
(٧) في (ب): «الصَّقلِّيِّ»، وهو تحريفٌ.
(٨) «به»: ليس في (ب).
(٩) في (د): «محمَّد»، وهو تحريفٌ.
٩ / ٣٣٥