وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الشُّروط» [خ¦٢٧١٦]، وكذا مسلمٌ وأبو داود، وأخرجه النَّسائيُّ في «الشُّروط»، وابن ماجه في «التِّجارات».
(٩١) (بابُ) حكم (بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا) بالنَّصب (٤) على التَّمييز، أي: من حيث الكيل.
٢٢٠٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما¬) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ (٥) ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ) والمزابنة (٦) (أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ) بالمثلَّثة وفتح الميم: رُطَبَ بستانه (إِنْ كَانَ) الحائط (نَخْلًا بِتَمْرٍ) بالمثنَّاة: يابسٍ (كَيْلًا) وقوله: «أن يبيع» (٧) بدلٌ من «المزابنة»، والشُّروط تفصيلٌ له (وَإِنْ كَانَ) البستان (كَرْمًا) أي:
(١) في (ب) و(ص): «وأبو».
(٢) «جعل»: سقط من (ص).
(٣) في (ص): «النَّخل».
(٤) في (ب) و(س): «نُصِبَ».
(٥) في (د): «النَّبيُّ».
(٦) «والمزابنة»: مثبتٌ من (د).
(٧) في (ج): «وأن يبيع».
(٢) «جعل»: سقط من (ص).
(٣) في (ص): «النَّخل».
(٤) في (ب) و(س): «نُصِبَ».
(٥) في (د): «النَّبيُّ».
(٦) «والمزابنة»: مثبتٌ من (د).
(٧) في (ج): «وأن يبيع».
٩ / ٢٥١