وهذا الحديث أخرجه في «البيع» [خ¦٢٠٨٢] وكذا مسلمٌ وأبو داودَ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ فيه وفي «الشروط».
(٢٠) (باب بَيْعِ الخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ) بكسر المعجمة: التَّمر المجتمع من أنواعٍ متفرِّقةٍ، أو هو نوعٌ رديءٌ.
٢٠٨٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بن يحيى التَّميميُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ الخدريِّ (¬رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ) بضمِّ النُّون مبنيًّا للمفعول، أي: نُعطَى (تَمْرَ الجَمْعِ) بفتح الجيم وسكون الميم (وَهْوَ الخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ) أي: من أنواعٍ متفرِّقةٍ منه، وإنَّما خُلِط لرداءته، ففيه دفع توهيم (٤) من يتوهَّم أنَّ مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيِّده برديئه؛ لأنَّ هذا الخلط لا يقدح في البيع، لأنَّه متميِّزٌ ظاهرٌ فلا يعدُّ غشًّا، بخلاف خلط اللَّبن بالماء فإنَّه لا يظهر (وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ) من التَّمر (بِصَاعٍ) واحدٍ منه (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا) تبيعوا (صَاعَيْنِ) من التَّمر (بِصَاعٍ) واحدٍ (٥) منه
(١) في (د ١): «تحققت»، وهو تحريفٌ.
(٢) زيد في (د): «دون الآخر».
(٣) في (د): «بانتزاع».
(٤) في (د ١): «لرفع توهُّم»، وفي (د) و(س): «توهُّم».
(٥) «واحد»: مثبتٌ من (د).
(٢) زيد في (د): «دون الآخر».
(٣) في (د): «بانتزاع».
(٤) في (د ١): «لرفع توهُّم»، وفي (د) و(س): «توهُّم».
(٥) «واحد»: مثبتٌ من (د).
٩ / ٦٦