وفي الحديث: جواز الإرداف لكنْ إذا أطاقته الدَّابَّة، وأنَّ الرُّكوب في الحجِّ أفضل من المشي، وأخرجه مسلمٌ.
(٢٣) (بابُ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ) بضمِّ الهمزة والزَّاي، وفي «اليونينيَّة» بسكونها (٣) لا غير (٤)، جمع إزارٍ كخُمُرٍ وخمارٍ، وهو للنِّصف الأسفل، و«الأردية» جمع رداءٍ: وهو (٥) للنِّصف الأعلى، وعطفهما (٦) على الثِّياب من عطف الخاصِّ على العامِّ، وهذه التَّرجمة مغايرةٌ للسَّابقة على ما لا يخفى (وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (الثِّيَابَ المُعَصْفَرَةَ) المصبوغة بالعُصْفُر (وَهْيَ مُحْرِمَةٌ) وصله سعيد بن منصورٍ من طريق القاسم بن محمَّدٍ بإسنادٍ صحيحٍ، والجمهور على جوازه للمحرم خلافًا لأبي حنيفة، وقال: لأنَّه (٧) طِيبٌ وواجبٌ (٨) فيه الفدية (وَقَالَتْ) عائشة ممَّا وصله البيهقيُّ: (لَا تَلَثَّمْ) (٩) بالجزم على النَّهي، وبمُثنَّاةٍ (١٠) واحدةٍ مع تشديد المُثلَّثة، وأصله:
(١) في (د): «الشَّرائع».
(٢) في (د): «الإنسان».
(٣) في (ص): «سكونها».
(٤) «وفي «اليونينيَّة» بسكونها لاغير»: ليس في (م).
(٥) «وهو»: ليس في (د).
(٦) في (د) و(م): «وعطفها».
(٧) في غير (ص) و(م): «إنَّه».
(٨) في (ب) و(س): «أوجب».
(٩) في (د): «لايلثَّم».
(١٠) زيد في (د): «تحتيَّة».
(٢) في (د): «الإنسان».
(٣) في (ص): «سكونها».
(٤) «وفي «اليونينيَّة» بسكونها لاغير»: ليس في (م).
(٥) «وهو»: ليس في (د).
(٦) في (د) و(م): «وعطفها».
(٧) في غير (ص) و(م): «إنَّه».
(٨) في (ب) و(س): «أوجب».
(٩) في (د): «لايلثَّم».
(١٠) زيد في (د): «تحتيَّة».
٧ / ٥٩