(١٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين بغير (٣) ترجمةٍ، فهو بمنزلة الفصل من سابقه، ووجه المناسبة بينهما دلالة الحديث الآتي -إن شاء الله تعالى- على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات، ولأبي الوقت -كما رأيته في بعض الأصول المعتمدة-: «باب الصَّلاة بذي الحليفة».
١٥٣٢ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَاخَ) بخاءٍ معجمةٍ، أي: أبرك راحلته (بِالبَطْحَاءِ بِذِي الحُلَيْفَةِ) ونزل عنها (فَصَلَّى بِهَا) في ذهابه ركعتي الإحرام، أو العصر ركعتين، أو في الرُّجوع لحديث ابن عمر الذي بعد [خ¦١٥٣٣]: «وإذا رجع صلَّى بذي الحليفة» ولا مانع من (٤) أنَّه كان يفعل ذلك ذهابًا وإيابًا (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَفْعَلُ ذَلِكَ) المذكور من الصَّلاة.
(١٥) (بابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ).
(١) كذا في جميع النُّسخ، وفي المصادر: «زيد».
(٢) عبارة (د): «وفي هذا الحديث أبو طالب بن يزيد وثَّقه ابن معينٍ وضعَّفه الجمهور»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٣) في (د): «من غير».
(٤) «من»: ليس في (د).
(٢) عبارة (د): «وفي هذا الحديث أبو طالب بن يزيد وثَّقه ابن معينٍ وضعَّفه الجمهور»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٣) في (د): «من غير».
(٤) «من»: ليس في (د).
٧ / ٣٨