(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَكْبَرُ) سنًّا (مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب، يعني: أدرك السَّماع منه، وأمَّا الزُّهريُّ فاختُلِف في لقيِّه له، والصَّحيح أنَّه لم يَلْقَه، وإنَّما يروي عن ابنه سالمٍ عنه، وعند أبي ذرٍّ: تقديم «قال أبو عبد الله …» إلى آخره، على قوله: «حدَّثنا إسماعيل» (٣) [خ¦١٤٧٩].
(٥٤) (بابُ) مشروعيَّة (خَِرْصِ التَّمْرِ) بالمُثنَّاة وسكون الميم، ولأبي ذرٍّ: «الثَّمَر» بالمُثلَّثة وفتح الميم، والخَِرْص: بفتح الخاء المعجمة، وقد تُكْسَر، وسكون (٤) الرَّاء، بعدها صادٌ مُهمَلةٌ، هو حزرُ ما على النَّخل من الرُّطَب تمرًا؛ ليُحصَى على مالكه، ويُعرَف مقدار عُشْره، فيثبت (٥) على مالكه، ويُخلَّى بينه وبين التَّمر، فإذا جاء وقت الجداد، أخذ العُشْر، والخرص: سنَّةٌ عند الشَّافعيَّة، وفي قولٍ جزم به الماورديُّ: أنَّه واجبٌ، وأنكره الحنفيَّة، وفائدة الخرص التَّوسعة
(١) زيد في (د): «قال»، ولعلَّه تكرارٌ.
(٢) في (ص): «حبله فيغدو».
(٣) أي في الحديث السابق.
(٤) في (د): «وبسكون».
(٥) في (س): «فينبت»، وهو تصحيفٌ.
(٢) في (ص): «حبله فيغدو».
(٣) أي في الحديث السابق.
(٤) في (د): «وبسكون».
(٥) في (س): «فينبت»، وهو تصحيفٌ.
٦ / ٤٨٧