فإن قلت: ما الحكمة في أخذ الشَّافعيَّة بالتَّغاير في الجلوس الأوَّل والثَّاني؟ أُجِيْبَ: لأنَّه (٤) أقرب إلى عدم اشتباه عدد الرَّكعات، ولأنَّ الأوَّل تعقُبه الحركة (٥) بخلاف الثَّاني، ولأنَّ المسبوق إذا رآه (٦) علم قدر ما سُبِق به.
ورواة هذا الحديث ما بين مصرييِّن -بالميم- ومدنيِّين، وفيه: إرداف الرِّواية النَّازلة بالعالية، ويزيد بن محمَّدٍ من أفراد المؤلِّف، والتَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجه.
قال المؤلِّف مفيدًا (٧) أنَّ العنعنة الواقعة في هذا الحديث بمنزلة السَّماع: (وَسَمِعَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ (يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ) وسقط للأَصيليِّ واو «وسمع» (وَيَزِيدُ منْ (٨) مُحَمَّدِ بن
(١) في (ب) و(س): «الآخر».
(٢) في (م): «عمرو»، وهو تحريفٌ.
(٣) «الحديث»: ليس في (د).
(٤) في (ص): «بأنَّه».
(٥) في غير (ص) و(م): «حركةٌ».
(٦) زيد في (د): «قد»، وليس بصحيحٍ.
(٧) في (ص): «معيدًا»، وهو تحريفٌ، وفي (م): «مقيِّدًا»، وفي «الفتح» (٢/ ٣٦٠): «إعلامًا منه بأنَّ …».
(٨) في غير (س): «بن»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (م): «عمرو»، وهو تحريفٌ.
(٣) «الحديث»: ليس في (د).
(٤) في (ص): «بأنَّه».
(٥) في غير (ص) و(م): «حركةٌ».
(٦) زيد في (د): «قد»، وليس بصحيحٍ.
(٧) في (ص): «معيدًا»، وهو تحريفٌ، وفي (م): «مقيِّدًا»، وفي «الفتح» (٢/ ٣٦٠): «إعلامًا منه بأنَّ …».
(٨) في غير (س): «بن»، وهو تحريفٌ.
٤ / ٤٣٦