ووجه المُطابَقة بين الحديث والتَّرجمة من جهة أنَه ﷺ اطَّلع على بناء أبي بكرٍ رضي الله عنه المسجد وأقرَّه عليه.
ورواته السِّتَّة ثلاثةٌ منهم مصريُّون، بالميم، والآخرون مدنيُّون، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، والتَّحديث والعنعنة والإخبار، وأخرجه المؤلِّف في «الإجارة» [خ¦٢٢٦٤] و«الكفالة» [خ¦٣٩/ ٤ - ٣٥٨٢] و«الأدب» [خ¦٦٠٧٩] و«الهجرة» [خ¦٣٩٠٥] وبعضه في «غزوة الرَّجِيع» [خ¦٤٠٩٣].
(٨٧) (بابُ) جواز (الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ) فلا دلالة في حديث: «إنَّ الأسواق شرُّ البقاع، وإنَّ المساجد خير البقاع» المرويِّ عند البزَّار لعدم صحَّة إسناده، ولو صحَّ لم يمنع وضع المسجد في السُّوق لأنَّ بقعة المسجد حينئذٍ تكون بقعة خيرٍ، و«مسجد» بالإفراد، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «مساجد السُّوق» (وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ) بفتح العين المُهمَلة وسكون الواو وآخره نونٌ، عبد الله (فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ البَابُ) أي: على ابن عونٍ ومن معه، وليس في هذا ذكر السُّوق، فالله أعلم بوجه المُطابَقة.
(١) في (م): «يشتغلن».
(٢) في (د): «عينه».
(٣) في (م): «أي».
(٢) في (د): «عينه».
(٣) في (م): «أي».
٣ / ٢٧٠