وهذا الحديث -أعني: حديثَ محمَّد بن العلاء- عندَ ابن عساكر في نسخةٍ وليس في الأصل، وقد أخرجه مسلمٌ في «الإيمان»، والتِّرمذيُّ وابنُ ماجه في «الحدود».
٧٠٧٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) غير منسوبٍ، فجزم الحاكم -فيما ذكره الجيَّانيُّ- بأنَّه محمَّد بن يحيى الذُّهليُّ، وقال الحافظ ابن حجرٍ: يُحْتَمَلُ أن يكون هو ابن رافعٍ؛ فإنَّ مسلمًا أخرج هذا الحديثَ عن محمَّدِ بن رافعٍ عن عبد الرَّزَّاق، وتعقَّبه العَينِيُّ فقال: هذا الاحتمال بعيدٌ، فإنَّ إخراج مسلمٍ عن محمَّد بن رافعٍ عن عبد الرَّزَّاق لا يستلزمُ إخراج البخاريِّ كذلك (٣) قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) أبو بكرِ (٤) بن همام بن نافعٍ الصَّنعانيُّ، أحدُ الأعلام (عَنْ مَعْمَرٍ) بفتح الميمَيْن، ابن راشدٍ (عَنْ هَمَّامٍ) بفتح الهاء وتشديد الميمِ بعدَها، ابن مُنَبِّهٍ أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ¬) أنَّه (قَالَ: لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ) بإثبات التَّحتيَّةِ بعد المعجمةِ من قوله: «لا يشير» نفيٌ بمعنى النَّهي، ولبعضهم بإسقاطها بلفظ النَّهي، قال في «الفتح»: وكلاهما جائزٌ (٥) (فَإِنَّهُ) أي: الذي يشير (لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ) بفتح التَّحتيَّة وكسر الزَّاي بينهما نونٌ ساكنةٌ آخره عينٌ مهمَلة، أي: يقلعه من يده فيُصيب به الآخر، أو يَشُدُّ يدَه فيصيبه، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «ينزَغُ» بفتح الزَّاي بعدها غينٌ معجمةٌ، أي: يحمل بعضهم على بعضٍ بالفساد (٦) (فَيَقَعُ) في معصيةٍ تُفضِي
(١) في (د): «ورسوله».
(٢) في (ع): «ظاهرًا».
(٣) في (ع): «لذلك».
(٤) «أبو بكر»: ليس في (د).
(٥) في (ع): «جاء».
(٦) «بالفساد»: مثبت من (د) و(س).
(٢) في (ع): «ظاهرًا».
(٣) في (ع): «لذلك».
(٤) «أبو بكر»: ليس في (د).
(٥) في (ع): «جاء».
(٦) «بالفساد»: مثبت من (د) و(س).
١٩ / ٤٤٠