واستُشكل إيرادُ هذا الحديث في «النُّذور» (٤)؛ لأنَّ كعبًا لم يصرِّح بلفظ النَّذر ولا بمعناه، والانخلاعُ الَّذي ذكرهُ ليس بظاهرٍ في صدورِ النَّذر منه، وإنَّما الظَّاهر أنَّه يؤكِّد أمر توبتهِ بالتصدُّق (٥) بجميع ماله شكرًا لله تعالى على ما أنعمَ به عليه، وأُجيب بأنَّ المناسبة للتَّرجمة أنَّ معنى التَّرجمة: أنَّ من أهدى أو تصدَّق بجميعِ ماله إذا تابَ من ذنبٍ، أو إذا نذر (٦) هل ينفذُ ذلك إذا نجَّزه أو علَّقه؟ وقصَّة كعبٍ هذه منطبقةٌ على التَّنجيز لكنه لم يصدرْ منه تنجيزٌ، وإنَّما استشار فأشيرَ عليه بإمساكِ البعض، واختلفَ في هذه المسألةِ فقيل: يلزمه الثُّلث إذا نذرَ التَّصدُّق بجميع مالهِ، وقيل: يلزمُه جميع (٧) ماله، وقيل: إن علَّقه بصفةٍ فالقياس إخراجُه كلِّه قاله أبو حنيفة، وقال: إن كان نذرَ تَبَرُّرٍ كإنْ شَفى الله مريضِي لزمهُ كلّه، وإنْ كان لَجَاجًا وغَضَبًا
(١) «خالصة»: ليست في (د).
(٢) «قلت فنصفه قال لا»: ليست في (س).
(٣) في (ع) و(ص): «تضرر».
(٤) في (ع) و(ص) و(د): «النذر».
(٥) في غير (د): «بالتَّصديق».
(٦) في (ع) و(د): «من ذنب ونذر».
(٧) في (ع): «بجميع».
(٢) «قلت فنصفه قال لا»: ليست في (س).
(٣) في (ع) و(ص): «تضرر».
(٤) في (ع) و(ص) و(د): «النذر».
(٥) في غير (د): «بالتَّصديق».
(٦) في (ع) و(د): «من ذنب ونذر».
(٧) في (ع): «بجميع».
١٨ / ٥٨٦