وعن الحنفيَّة: يحنثُ، وقال ابن المُنَيِّر: معنى قول البخاريِّ: «فهو على نيَّته» أي: العرفيَّة. قال: ويحتملُ أن يكون مرادُه أنَّه (٥) لا يحنثُ بذلك إلَّا إن نوى إدخاله في نيَّته، فيؤخذُ منه حكم الإطلاق. قال: ومن فُروع المسألةِ لو حلفَ لا كلَّمت زيدًا، ولا سلَّمت عليه، فصلَّى خلفهُ فسلَّم الإمامُ، فسلَّم المأموم التَّسليمة الَّتي يخرجُ بها من الصَّلاة، فلا يحنثُ (٦) بها جزمًا، بخلاف التَّسليمة الَّتي يردُّ بها على الإمامِ فلا يحنثُ أيضًا (٧)؛ لأنَّها ليست ممَّا ينويه النَّاس عرفًا، وفيه الخلاف. انتهى.
(١) في (د): «إن حلف».
(٢) «والتهليل»: ليست في (د).
(٣) في (د): «على الإطلاق».
(٤) «في»: ليست في (د).
(٥) في (د): «أن».
(٦) في (ص): «حنث».
(٧) في (د): «بها أيضًا».
(٢) «والتهليل»: ليست في (د).
(٣) في (د): «على الإطلاق».
(٤) «في»: ليست في (د).
(٥) في (د): «أن».
(٦) في (ص): «حنث».
(٧) في (د): «بها أيضًا».
١٨ / ٥٧١