قال في «فتح الباري»: وكأنَّ البخاريَّ استشهدَ (١) بحديثَي أنسٍ لجوازِ التَّعريض، والجامع بين التَّعريضِ وبين ما دلَّا عليه استعمال اللَّفظ في غيرِ ما وضع له لمعنى جامعٍ بينهما.
وقال ابن المُنَيِّر في «شرح التراجم»: حديثُ القوارير والفرس ليسا من المعاريضِ (٢) بل من المجازِ، فكأنَّ (٣) البخاريَّ لمَّا رأى ذلك جائزًا قال: فالمعاريض الَّتي هي حقيقةٌ أولى بالجوازِ (٤). انتهى. ومحلُّ جواز استعمال المعاريضِ إذا كانت فيما يخلِّصُ من الظُّلم أو يحصِّل الحقَّ، وأمَّا استعمالُها في إبطالِ حقٍّ أو تحصيلِ باطلٍ فلا يجوزُ.
والحديثُ سبق في «الجهاد» [خ¦٢٨٦٢].
(١) في (د): «استظهر».
(٢) في (ع): «التعاريض».
(٣) في (د): «وكأن».
(٤) في (ص): «بالمجاز».
(٢) في (ع): «التعاريض».
(٣) في (د): «وكأن».
(٤) في (ص): «بالمجاز».
١٧ / ٦٩١