والحديثُ سبقَ في «تفسير سورة النَّجم» [خ¦٤٨٦٠].
٦١٠٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا لَيْثٌ) هو ابنُ سعدٍ الفَهْميُّ الإمام، ولأبي ذرٍّ: «اللَّيث» (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عُمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ أَدْرَكَ) أباه (عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (فِي رَكْبٍ وَهْوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ) الواو للحال (فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا) بتخفيف اللام للتَّنبيه (إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) لأنَّ الحلف يقتضي تعظيمَ المحلوفِ به (١)، وحقيقة العظمة مختصَّة بالله (٢) تعالى فلا يضاهي بها غيره (فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «أو ليصمُت» بضم الميم فيهما، ليسكت. قال في «الفتح»: وفي بعض طرق الحديث: «من حلفَ بغيرِ الله فقد أشركَ» لكن لَمَّا كان حلفُ عمر بذلك قبل أن يسمعَ النَّهي (٣) كان معذورًا، فلذا اقتصرَ ﷺ على نهيهِ ولم يؤاخذهُ؛ لأنَّه تأوَّل أنَّ حقَّ أبيهِ عليه يقتضِي أنَّه يستحقُّ أن يحلفَ به، فبيَّن له عليه الصلاة والسلام الحكم. وقال في «المصابيح»: وجه المطابقةِ أنَّ عُمر رضي الله عنه لَمَّا (٤) حلفَ بأبيهِ الخطَّاب ولم يكن الخطَّاب مؤمنًا، والحلفُ فيه تعظيمٌ
(١) في (د): «المحلوف عليه».
(٢) في (ع): «أمر الله»، وفي (د): «بأمر الله».
(٣) في (ع): «الحديث».
(٤) قوله: «لما»: ليس في (د).
(٢) في (ع): «أمر الله»، وفي (د): «بأمر الله».
(٣) في (ع): «الحديث».
(٤) قوله: «لما»: ليس في (د).
١٧ / ٥٥٨