(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما بالسَّند السَّابق: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ¬) نهي تحريمٍ (أَنْ تُضْرَبَ) بضم أوله وفتح ثالثه، أي: الصُّورة. فإن قلت: ما الحكمةُ في تقديم (٣) الموقوف على المرفوعِ؟ أُجيب: استدلالًا على الكراهةِ الَّتي ذكرها لأنَّه إذا ثبتَ عن الضَّرب يكون المنعُ من الوسم أولى لما (٤) لا يخفى (تَابَعَهُ) أي: تابعَ عبيدَ الله بن موسى (قُتَيْبَةُ) بن سعيد في روايته عن حنظلةَ، عن سالمٍ، فقال: (حَدَّثَنَا العَنْقَزِيُّ) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح القاف بعدها (٥) زاي مكسورة، نسبةً إلى بيع العَنْقَز وهو المَرْزَنْجُوش نبتٌ طيِّبُ الرِّيح، عَمرو بن محمد الكوفيُّ (عَنْ حَنْظَلَةَ) الجُمَحِيُّ، أي: عن سالم، عن أبيه (وَقَالَ) منبِّهًا على ما حذف في الأولى (تُضْرَبُ الصُّورَةُ) وللمُستملي: «الصُّور» (٦).
(١) في (م): «فيه».
(٢) دمج المصنف رحمه الله بين حديثين لجابر عند مسلم: حديث «نهى النبي ﷺ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه» (٢١١٦)، وحديث: أن النبي ﷺ مرَّ عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه» (٢١١٧) وسبب ذلك عبارة ابن حجر في الفتح (٩/ ٦٧١).
(٣) في (ص): «تقدم».
(٤) في (م): «كما».
(٥) في (م): «بعد».
(٦) «وللمُستملي الصور»: ليست في (د).
(٢) دمج المصنف رحمه الله بين حديثين لجابر عند مسلم: حديث «نهى النبي ﷺ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه» (٢١١٦)، وحديث: أن النبي ﷺ مرَّ عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه» (٢١١٧) وسبب ذلك عبارة ابن حجر في الفتح (٩/ ٦٧١).
(٣) في (ص): «تقدم».
(٤) في (م): «كما».
(٥) في (م): «بعد».
(٦) «وللمُستملي الصور»: ليست في (د).
١٦ / ٧٤٠