(وقال) أَبو حنيفة والشافعى: تُجْزِئُ مكسورة القْرن. وروى نحو ذلك عن علىّ وعمار وابن المسيَّب والحسن (وقال) مالك: إِنْ كان قَرْنها يُدْمى لم تُجْزِئ، وإِلاَّ أَجْزَأَت. وعن أَحمد: لا تُجْزِئ ما ذَهَبَ ثلث أُذنها. وهو قول أَبى حنيفة (وقال) عطاءُ ومالك: إِذا ذهبت الأُذن كلها لم تُجْزِئ، وإِن ذهب يَسِيرها أَجْزَأَت، واحتجوا «بأَنَّ قول» النبىِّ ﷺ: أَربع لا تجوز فى الأَضَاحِى «يدل» على أَن غيرها يُجْرِئ، ولأَنَّ فى حديث البراءِ عن عَبيد بن فيروز قال: قلت للبراءِ: فإِنى أَكْرَه النقص من القرن والذنب. قال: اكْرَهُ لنفسك ما شِئُتَ ولا تضيِّق على الناس، ولأَنَّ المقصود اللحم. وهذا لا يؤثر فيه (ولنا) ما تقدم عن علىّ رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله ﷺ أَن يُضَحَّى بأَعُضَبُ الأُدُن والقرْن. قال قتادة: فسأُلْتُ سعيد بن المسيب فقال: نعم الأَعْضَبُ النصفَ وأَكثرَ من ذلك (١) (وعن) علىّ رضي الله عنه قال: أَمَرَنَا رسول الله ﷺ أَن نستشرف العَيْن والأُذُن. رواه أَبو داود والنسائى (٢) ﴿٢٧﴾.
وهذا منطوق يقدم على المفهوم (٣).
(وقالت) الظاهرية: لا يَضُرّ قطع الأَلية ولا الذنب مطلقًا «لقول»
(١) تقدم رقم ٢٥ ص ١٧. وقتادة هو راوى الحديث عن جرى بن كليب عن على.
(٢) هذا صدر حديث أخرجه أيضًا أحمد وباقى الأربعة والدارمى وصحة الترمذى والحاكم انظر ص ٢٦ ج ٣ تكملة المنهل (ما يكره من الضحايا)، وباقى المراجع بمامش ٦ ص ٢٧ منه.
(٣) ص ٥٤٤ ج ٣ الشرح الكبير (مالا يجزئ فى الأضحية).
(٢) هذا صدر حديث أخرجه أيضًا أحمد وباقى الأربعة والدارمى وصحة الترمذى والحاكم انظر ص ٢٦ ج ٣ تكملة المنهل (ما يكره من الضحايا)، وباقى المراجع بمامش ٦ ص ٢٧ منه.
(٣) ص ٥٤٤ ج ٣ الشرح الكبير (مالا يجزئ فى الأضحية).
٥ / ١٩