قال الحافظ: ... إذ يمكن أني حمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض (٤).
قال الحافظ: ... صار ذلك إجماعًا أو كالإجماع لكن من الآخذين بحديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم (٥).
(١) يعني مزرعة.
(٢) بيّن أبو هريرة إسناده.
(٣) أصح.
* حديث أبي هريرة عن الفضل في منع الجنب من الصوم، ولعله كان أولًا ثم نسخ.
* حديث الفضل «من أصبح جنبًا فلا صوم له» ولكن الصواب لا حرج، كان يدركه الفجر وهو جنب ويصوم عليه الصلاة والسلام.
(٤) ما عليه دليل.
(٥) يعني من أصبح جنبًا لا حرج أن يصوم.
(٢) بيّن أبو هريرة إسناده.
(٣) أصح.
* حديث أبي هريرة عن الفضل في منع الجنب من الصوم، ولعله كان أولًا ثم نسخ.
* حديث الفضل «من أصبح جنبًا فلا صوم له» ولكن الصواب لا حرج، كان يدركه الفجر وهو جنب ويصوم عليه الصلاة والسلام.
(٤) ما عليه دليل.
(٥) يعني من أصبح جنبًا لا حرج أن يصوم.
٢ / ١٣٦