وقال مرة: ما أراه محفوظًا (٢).
ومرة: روي عن رافع ألوان؛ ولكن أبا إسحاق (٣) زاد فيه: «زرع بغير إذنه» وليس غيره يذكر هذا الحرف.
ثم قال: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع (٤).
وقال مرة: رجح أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج (٥).
(١) «مسند أحمد» ٤/ ١٤٣، «مسائل الإمام أحمد» رواية عبد اللَّه (١٤٥٢).
(٢) «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» ٢/ ١٢٣.
(٣) أخرجه الترمذي (١٣٦٦) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا شريك بن عبد اللَّه النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج أن النبي -ﷺ- قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته».
(٤) «مسائل أبي داود» (١٣٠٨)، «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» لابن رجب ٢/ ١٤٠.
(٥) «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» لابن رجب ٢/ ١٤٠.
وحديث أبي جعفر الخطمي سبق تخريجه وهو في «سنن أبي داود» (٣٣٩٩).
فائدة: قال الحافظ في «الفتح» ٥/ ٣١: قد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادًّا على من زعم أن حديث رافع فرد، وأنه مضطرب، وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن النبي -ﷺ-، قد روى عن عمه عن النبي -ﷺ- أشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض، وروايته عن عمه مفسرة للمراد، وهو ما بينه ابن عباس في روايته.
(٢) «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» ٢/ ١٢٣.
(٣) أخرجه الترمذي (١٣٦٦) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا شريك بن عبد اللَّه النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج أن النبي -ﷺ- قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته».
(٤) «مسائل أبي داود» (١٣٠٨)، «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» لابن رجب ٢/ ١٤٠.
(٥) «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» لابن رجب ٢/ ١٤٠.
وحديث أبي جعفر الخطمي سبق تخريجه وهو في «سنن أبي داود» (٣٣٩٩).
فائدة: قال الحافظ في «الفتح» ٥/ ٣١: قد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادًّا على من زعم أن حديث رافع فرد، وأنه مضطرب، وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن النبي -ﷺ-، قد روى عن عمه عن النبي -ﷺ- أشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض، وروايته عن عمه مفسرة للمراد، وهو ما بينه ابن عباس في روايته.
١٥ / ٢٣