• وأما على قول من قال إن كل مجتهد مصيب، اختلفوا فيه (١):
- فقال أبو علي الجبائي: يكون إجماعًا إذا انتشر القول فيهم (٢) ثم انقرض العصر. وهو (٣) مثل قولنا، إلا أنه جعل مدة التأمل انقراض العصر، وعندنا بخلافه - على ما مر.
وقال ابنه أبو هاشم (٤) بأنه لا يكون إجماعًا، ولكنه يكون حجة.
وقال أبو عبد الله: لا يكون إجماعًا ولا يكون حجة (٥).
وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لا أقول إنه إجماع، ولكن أقول لا أعلم فيه خلافًا، تحرزًا عن احتمال الخلاف احتياطًا.
وجه قول من قال إنه ليس بإجماع - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه شاور الصحابة في فضل بقي من الغنائم بعد القسمة: أنه قسم بينهم أو أمسكها لنائبة حدثت في ثاني الحال (٦)، فأشار القوم إلى الإمساك، وكان علي رضي الله عنه فيهم وهو ساكت فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: قد تكلم القوم، فقال عمر رضي الله عنه: «لتكلمن أنت» فقال: بالقسمة، وروي في ذلك خبرًا عن النبي - ﷺ -، ولو كان السكوت حجة لما كلفه
(١) «فيه» ليست في ب.
(٢) في ب: «منهم».
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «فهو».
(٤) تقدمت ترجمة الجبائي في الهامش ٢ ص ٣٤٤. وأبي هاشم في الهامش ١ ص ١٤٦.
(٥) قال الآمدي في الإحكام (١: ٣٦١): «وذهب الشافعي [وكنيته أبو عبد الله] إلى نفي الأمرين».
(٦) كذا العبارة، وهي غير متسقة. والمعنى ظاهر ويوضحه عبارة السرخسي والبخاري الآتيتين في الهامش التالي. ولعل العبارة السليمة تكون على الوجه التالي: «هل يقسمه بيهم أو يمسكه لنائبة تحدث في ثاني الحال».
(٢) في ب: «منهم».
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «فهو».
(٤) تقدمت ترجمة الجبائي في الهامش ٢ ص ٣٤٤. وأبي هاشم في الهامش ١ ص ١٤٦.
(٥) قال الآمدي في الإحكام (١: ٣٦١): «وذهب الشافعي [وكنيته أبو عبد الله] إلى نفي الأمرين».
(٦) كذا العبارة، وهي غير متسقة. والمعنى ظاهر ويوضحه عبارة السرخسي والبخاري الآتيتين في الهامش التالي. ولعل العبارة السليمة تكون على الوجه التالي: «هل يقسمه بيهم أو يمسكه لنائبة تحدث في ثاني الحال».
١ / ٥١٨