ثم من قال منهم: إنه يجب التقليد فيما لم يدرك بالرأي، [فـ] لأن الظاهر أن الصحابي الفقيه (٥) لم يقل، بقول مخالف للقياس، إلا عن حديث ثابت عنده عن رسول الله - ﷺ -، فيجب حمله عليه.
ومن قال: إنه إذا كان موافقًا للقياس يجب تقليده، وإن كان بخلاف القياس لا يجوز له (٦) العمل به (٧) -[فـ] لأن القياس ظهر كونه حجة، وهو قائم دائم (٨)، و[روايته] الحديث محتملة (٩) للغلط والسهو، وأن الراوي سمع بعض الحديث، وأنه بدون الباقي يختلف معناه (١٠) وحكمه، فلا يترك الحجة بالاحتمال (١١).
وأما من ادعى الخصوص [فقد] تعلق بقوله عليه السلام: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والأمر للوجوب. وإذا كان الاقتداء (١٢). بهما واجبًا، فالاقتداء بالخلافاء الراشدين كذلك (١٣).
(١) في أ:»فيتبعوهم«. وفي ب:»فيتبعونه«.
(٢) في أ:»فيخالفوهم«. وفي ب:»فيخالفونه«. وفي وردت في هامش أعبارة:»وإن كان عن حديث فالواجب اتباع ذلك الحديث«. وقد وردت هذه العبارة في ب قبل هذا الهامش ٧ ص ٤٨٣.
(٣) في أ:»بلا«. وفي ب:»وأما التقليد بلا«.
(٤) في (أ) و(ب):»أمرنا«.
(٥) في ب:»الفقيه الصحابي«.
(٦)»له«من (أ) و(ب).
(٧)»به«ليست في ب.
(٨)»دائم«من أ.
(٩) في ب:»وبروايته الحديث محتملة. وفي الأصل و(أ): «والحديث محتمل». وفي كشف الأسرار (٣: ٢٢١): «وإن كان عن حديث فهو محتمل للغلط والسهو، وأنه سمع بعض الحديث، بدون الباقي يختلف معناه وحكمه، فلا يترك الحجة بالاحتمال».
(١٠) «معناه» ليس في ب.
(١١) راجع الهامش: ٩.
(١٢) في ب كذا: «وإذا كان الأمر بهما».
(١٣) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): «أحق» أولعل المراد: أحق من القياس.
(٢) في أ:»فيخالفوهم«. وفي ب:»فيخالفونه«. وفي وردت في هامش أعبارة:»وإن كان عن حديث فالواجب اتباع ذلك الحديث«. وقد وردت هذه العبارة في ب قبل هذا الهامش ٧ ص ٤٨٣.
(٣) في أ:»بلا«. وفي ب:»وأما التقليد بلا«.
(٤) في (أ) و(ب):»أمرنا«.
(٥) في ب:»الفقيه الصحابي«.
(٦)»له«من (أ) و(ب).
(٧)»به«ليست في ب.
(٨)»دائم«من أ.
(٩) في ب:»وبروايته الحديث محتملة. وفي الأصل و(أ): «والحديث محتمل». وفي كشف الأسرار (٣: ٢٢١): «وإن كان عن حديث فهو محتمل للغلط والسهو، وأنه سمع بعض الحديث، بدون الباقي يختلف معناه وحكمه، فلا يترك الحجة بالاحتمال».
(١٠) «معناه» ليس في ب.
(١١) راجع الهامش: ٩.
(١٢) في ب كذا: «وإذا كان الأمر بهما».
(١٣) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): «أحق» أولعل المراد: أحق من القياس.
١ / ٤٨٤