• وأما رجم اليهوديين فنقول: كان الرجم من شريعته في ابتداء الأمر على ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن مما يتلى في كتاب الله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»، وكان من عادة القوم الزنا، وكان لا ينزجر (٤) البعض عن ذلك، فشرع أغلظ الزواجر مبالغة (٥) في الزجر. ثم لما تركت (٦) العامة ذلك وقل وجوده، وقع الاكتفاء بالأدنى، فانتسخ في بعض الأزمان. ثم لما تغير الزمان وتبدلت المصلحة شرع في حق البعض الرجم وبقي الجلد (٧) في حق البعض. ولكن كان اليهود في الابتداء ما التزموا أحكام شرع رسول الله - ﷺ - وما صاروا ذمة له، وكانوا أنكروا الرجم فأمرهم
(١) في ب: «كما ثبت بقول».
(٢) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: «فكان».
(٣) في ب. «يفعل به».
(٤) في ب كذا: «لاندجر».
(٥) كذا في هامش أ. وفي الأصل وب ومتن أ: «إبلاغًا» - وبالغ في الشيء مبالغة وبلاغًا اجتهد فيه واستقصى أو غالى فيه (المعجم الوسيط)
(٦) في ب: «ترك».
(٧) «الجلد» ليست في ب.
(٢) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: «فكان».
(٣) في ب. «يفعل به».
(٤) في ب كذا: «لاندجر».
(٥) كذا في هامش أ. وفي الأصل وب ومتن أ: «إبلاغًا» - وبالغ في الشيء مبالغة وبلاغًا اجتهد فيه واستقصى أو غالى فيه (المعجم الوسيط)
(٦) في ب: «ترك».
(٧) «الجلد» ليست في ب.
١ / ٤٧٩