اختلفوا فيه:
قال عامة أهل الأصول بأنه جائز عليه. وهو مأمور به أيضًا. وهو مروي عن أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى (٢).
وقال بعضهم: إنه غير جائز عليه، فضلا عن الأمر به.
وقال بعضهم: إنه في حد الجواز، لكنه مأمور بانتظار الوحي في الحوادث. فإن لم يرد الوحي، فيكون (٣) ذلك دلالة الإذن بالاجتهاد فيه.
وقال بعضهم: إنه جائز عليه عقلا، ولكنه غير متعبد به شرعًا (٤).
وجه قول من قال إنه غير جائز عليه - النص، والمعقول:
أما النص - فقوله (٥) تعالى: «وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى» (٦): أخبر الله تعالى أن ما ينطق به النبي (٧) - ﷺ - يكون عن الوحي، بل نفى أنه ينطق إلا عن الوحي (٨)، والحكم الصادر عن الاجتهاد لا يقال إنه حكم بالوحي.
(١) في (أ) و(ب): «وهل هو مأمور به، وهل هو جائز عليه - أم لا؟».
(٢) «وهو مروي ... الله تعالى» ليست في ب.
(٣) في أ: «يكون».
(٤) «وقال بعضهم: إنه جائز عليه عقلا ... شرعًا» وردت في ب بعد قول عامة أهل الأصول وقبل قول بعضهم إنه غير جائز عليه.
(٥) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): «النص قوله» وبدون «أما».
(٦) سورة النجم: ٣ و٤ وهما والآيتان قبلهما: «والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى».
(٧) في ب: «الرسول».
(٨) في أ: «أنه لا ينطق إلا عن وحي».
(٢) «وهو مروي ... الله تعالى» ليست في ب.
(٣) في أ: «يكون».
(٤) «وقال بعضهم: إنه جائز عليه عقلا ... شرعًا» وردت في ب بعد قول عامة أهل الأصول وقبل قول بعضهم إنه غير جائز عليه.
(٥) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): «النص قوله» وبدون «أما».
(٦) سورة النجم: ٣ و٤ وهما والآيتان قبلهما: «والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى».
(٧) في ب: «الرسول».
(٨) في أ: «أنه لا ينطق إلا عن وحي».
١ / ٤٦٢