ثم إذا وضع ذلك الاسم لفعل شرعي أو لحكم شرعي، مع اندراج. ذلك الاسم عن المعنى الأول، علم ضرورة أن المصلحة تبدلت، فيجوز النقل. وبهذا الطريق جوزنا النسخ في الأحكام. ووضع (٨) الاسم، إذا كان من صاحب الشرع، فهو من الأحكام، فلما جاز نسخ الأحكام لماذا لا يجوز نسخ الأسماء؟ وإن كنا لا نعقل الحكمة في البابين، تسليمًا وانقيادًا لفعل صاحب الشرع، مع اعتقاد الحكمة والمصاحة في الثاني وانتهاء الأول.
(١) في ب: «وزاد».
(٢) في أ: «تسميته».
(٣) في هامش أ: «من ملازمة».
(٤) زاد هنا في أ: «ملازمة المسميات ملازمة الذوات».
(٥) كذا في أ. وفي الأصل: «الوضع» وفي ب: «وإن كان الوضع».
(٦) في الأصل وب كذا: «الثابت».
(٧) في ب كذا: «توقيعه».
(٨) في ب: «لأن وضع».
(٢) في أ: «تسميته».
(٣) في هامش أ: «من ملازمة».
(٤) زاد هنا في أ: «ملازمة المسميات ملازمة الذوات».
(٥) كذا في أ. وفي الأصل: «الوضع» وفي ب: «وإن كان الوضع».
(٦) في الأصل وب كذا: «الثابت».
(٧) في ب كذا: «توقيعه».
(٨) في ب: «لأن وضع».
١ / ٣٨١