أما في الشرط والجزاء: [فـ] إنما تعم عموم الانفراد ويتعلق الحكم بكل واحد من آحاد الجنس، لأن بالناس حاجة إلى تعليق الحكم بكل واحد من آحاد الجنس. ولو قال (٣): «إن فعل فلان فله (٤) كذا وإن فعل فلان فله كذا» يخرج عن حد الإحصاء والحصر، ووقعوا في الحرج. فأقام (٥) أهل اللغة كلمة «من» مقام تكرار حرف «إن» فيتناول كل واحد منهم بانفراده.
- وكذا في الاستفهام: إذا كان في الدار رجل، فأراد (٦) آخر أن يعلم الذي هو (٧) في الدار:
فإذا (٨) قال: أزيد في الدار أو عمرو أو محمد أو أحمد؟ يطول الأمر، فأقاموا كلمة «من» مقام تكرار حرف الاستفهام. ولو نص على تكرار حرف الاستفهام (٩) فإنه يعم عموم الانفراد - فكذا (١٠) هذا.
(١) «تعالى» من ب.
(٢) سورة الأنبياء: ٨٢.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: «قالوا».
(٤) في ب: «فاعطه».
(٥) في ب: «وأقام».
(٦) في ب: «وأراد».
(٧) «هو» من ب.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: «وإذا».
(٩) «ولو نص على تكرار حرف الاستفهام» ليست في ب.
(١٠) في ب: «وكذا».
(٢) سورة الأنبياء: ٨٢.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: «قالوا».
(٤) في ب: «فاعطه».
(٥) في ب: «وأقام».
(٦) في ب: «وأراد».
(٧) «هو» من ب.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: «وإذا».
(٩) «ولو نص على تكرار حرف الاستفهام» ليست في ب.
(١٠) في ب: «وكذا».
١ / ٢٧٦