[٢] فصل في بيان أقسام النهي

(١) الظاهر أن المراد حرمة النسب وحرمة المصاهرة وكلاهما نعمة - قال البزدوي (١: ٢٦١): «ولهذا لم يثبت حرمة المصاهرة بالزنا لأنها شرعت نعمة تلحق بها الأجنبية بالأمهات، والزنا حرام محض، فلم يصلح سببًا لحكم شرعي هو نعمة» (وانظر البخاري عليه، الصفحة نفسها).
(٢) في ب: «بعينه».
(٣) «أيضًا» من ب. وفي الأصل: «نوعان: ما قبح لعينه وضعًا». «و» - «عنه» من أ.
(٤) «أيضًا» من ب.
(٥) في ب كذا: «وضعًا».
(٦) كذا في أ. وفي الأصل: «القبيح». وفي ب كذا: «وما جاوزه القبح».
(٧) قال السرخسي في أصوله (١: ٨٠): «المنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما هو قبيح لعينه. وقسم منه ما هو قبيح لغيره. وهذا القسم يتنوع نوعين: نوع منه ما هو قبيح لمعنى جاوره جمعًا، ونوع منه ما هو قبيح لمعنى اتصل به وصفًا».
وقال في كشف الأسرار (١: ٢٥٧): «والمنهي عنه في صفة القبح انقسم على أربعة أقسام: ما قبح لعينه وصفًا كالعبث والسفه والكذب والظلم. وما التحق به شرعًا كبيع الحر والمضامين والملاقيح. وما قبح لغيره وصفًا كالبيع الفاسد. وما قبح لغيره مجاورًا إياه جمعًا كالبيع وقت النداء».