وأما إرادةُ فرضٍ (٢) ثانٍ فِي حقِّ دائمِ الحدَثِ قَطعًا، أو الجَريحِ الجامعِ بين الوُضوءِ والتيمُّمِ علي وَجهٍ مرجوحٍ، فالوُضوءُ لَمْ يَنْتقِضْ بدليلِ جَوازِ مَسِّ المصحفِ، وإنما وَجبَ فِي حقِّ الفريضةِ الثانيةِ بدليلٍ لا بِحُصولِ (٣) النقضِ.
* * *
(١) في (أ): «وفيما».
(٢) في (أ): «مرض».
(٣) في (ظ): «لحصول».
(٢) في (أ): «مرض».
(٣) في (ظ): «لحصول».
١ / ٩٧