مَن مات غيرَ الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ (٢) -ولو حُكْمًا فِي المفقودُ كما سَيأتي- ولَهُ مالٌ أو حقٌّ: لا يرتفعُ بالموتِ (٣).
فذلك المالُ أو الحقُّ -غيرَ النسبِ والولاءِ ونحوِهِما- لوارثِهِ، كالأعيانِ، والمنافِعِ، والقِصاصِ، وحدِّ القذْفِ، والتعزيرِ (٤)، وحقِّ الشُّفْعةِ (٥)،
= من آخر السجدة فقد تمت صلاته«، وحديث:»لا خير فيمن لم يكن عالمًا أو متعمًا«، وحديث:»اغْدُ عالمًا أو متعلمًا«، وحديث:»العلم ثلاثة«، وحديث:»من أذن فهو يقيم«. قال أبو العرب: فلهذه الغرائب ضعف ابن معين حديثه. وقال الغلابي: يضعفونه، ويكتب حديثه.
(١) فائدة: قال الغزالي في»الوسيط«(٤/ ٣٣٢): وقد اختلف الصحابة في تفصيل الورثة واختار الشافعي مذهب زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس، ولقوله -ﷺ-:»أفرضكم زيد«.
(٢) لقوله -ﷺ-:»لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ«. رواه البخاري (٣٠٩٣) ومسلم (٤٩ - ١٧٥٧).
(٣) يتعلق بالمال الذي مات صاحبه خمسة حقوق:
١ - تكاليف تجهيز الميت من تغسيل وتكفين ودفن ونحوه.
٢ - الديون المتعلق بعين من أعيان التركة كدين برهن مثلًا.
٣ - الديون المرسلة في الذمة.
٤ - الوصية فيما لا يزيد على الثلث.
٥ - وهو مقصود الباب هنا، وهو الميراث.
وقد اتفق الفقهاء على أن الدين مقدم على الوصية لحديث علي رضي الله عنه قال: قضى النبي -ﷺ- بأن الدين قبل الوصية. . رواه الترمذي (٢٠٩٤) وابن ماجه (٢٧١٥). انتهى باختصار من»صحيح فقه السنة«(٣/ ٤٢٥).
(٤)»والتعزير«سقط من (ل).
(٥) في (ب):»للشفعة".
(١) فائدة: قال الغزالي في»الوسيط«(٤/ ٣٣٢): وقد اختلف الصحابة في تفصيل الورثة واختار الشافعي مذهب زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس، ولقوله -ﷺ-:»أفرضكم زيد«.
(٢) لقوله -ﷺ-:»لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ«. رواه البخاري (٣٠٩٣) ومسلم (٤٩ - ١٧٥٧).
(٣) يتعلق بالمال الذي مات صاحبه خمسة حقوق:
١ - تكاليف تجهيز الميت من تغسيل وتكفين ودفن ونحوه.
٢ - الديون المتعلق بعين من أعيان التركة كدين برهن مثلًا.
٣ - الديون المرسلة في الذمة.
٤ - الوصية فيما لا يزيد على الثلث.
٥ - وهو مقصود الباب هنا، وهو الميراث.
وقد اتفق الفقهاء على أن الدين مقدم على الوصية لحديث علي رضي الله عنه قال: قضى النبي -ﷺ- بأن الدين قبل الوصية. . رواه الترمذي (٢٠٩٤) وابن ماجه (٢٧١٥). انتهى باختصار من»صحيح فقه السنة«(٣/ ٤٢٥).
(٤)»والتعزير«سقط من (ل).
(٥) في (ب):»للشفعة".
٢ / ٢٩٦