التدريب في الفقه الشافعي

وفِي روايةٍ لمُسلم: «لا يحِلُّ له أَنْ يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَه فإذَا بَاعَ ولَمْ يؤذِنْهُ فهُوَ أحقُّ بِهِ» (١).
وفِي روايةٍ صحيحةٍ -فِي غيرِ مُسلم-: «فهو أحقُّ بِهِ بالثَّمنِ» (٢).
وأخرج أبو داودَ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه من حديثِ أبي هُريرةَ -رضي الله عنه- أَن النبيَّ -ﷺ- قال: «إذا قُسِّمَتِ الأرْضُ وحُدَّتْ (٣) فَلا شُفْعَةَ فِيْهَا» (٤).
* * *

لا تثبتِ الشفعةُ فِي المنقُولاتِ (٥) ابتداءً، إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ تبَعًا، وهِي
(١) «صحيح مسلم» (١٣٤/ ١٦٠٨) في باب الشفعة.
(٢) لم أقف على هذه الرواية، ولعل المصنف نقلها من «المهذب» (٢/ ٢١٥) للشيرازي.
وقد وقفت على هذا اللفظ ولكن في غير باب الشفعة، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٣٣٦١) قال: حدثنا ابنُ إدريس، عن ليثٍ، عن مُجاهدٍ قال: «ما أصاب المُسلمُون مما أصابهُ العدُو قبل ذلك، فإن أصابهُ صاحبُهُ قبل أن يُقسم فهُو أحق به، وإن قُسم فهُو أحق به بالثمن».
(٣) في (ل): «وحديث».
(٤) حديث صحيح: رواه أبو داود (٣٥١٥) في باب في الشفعة، والنسائي في «الكبرى» (١١٧٣٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٧٢) من طريق ابن جُريجٍ، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المُسيب، أو عنهُما جميعًا، عن أبي هُريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: «إذا قُسمت الأرضُ وحُدت، فلا شُفعة فيها». وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن جريج، ولكن يشهد لمعناه ما سبق.
(٥) «منهاج الطالبين» (ص ٢٩٦)، و«نهاية المطلب» (٧/ ٣٠٣).
٢ ‏/ ١٩٨