ويرجِعُ المُشترِي بقيمةِ الولدِ المنعقِدِ حُرًّا، وبأرْشِ نقْصِ الولادةِ، ونقْصِ بنائِهِ وغراسِهِ إذا قَلَعَ لا بِما أنفق على العبدِ وأدَّى مِن (٢) خَراج الأرضِ، كذا قالوه.
والتحقيقُ: أنه يرجعُ به على مَن أخذهُ منه.
* * *
(٢) القاعدةُ الثانيةُ
المقتضِي لِلزومِ ضمانِ البدلِ فيما يُضْمَنُ بَعْدَ ردِّ المغصوبِ لِهِلَاكٍ أو حيلولةٍ (٣)
والْهَلَاكُ:
- إما حسًّا: كموتِ العبدِ، وإحراقِ الثوبِ.
- أو حُكْمًا: كعصيير تخمَّر، ومائِع تنجَّس، وحِنطةٍ ابتلَّتْ، ونحو ذلك مما يَسْري إلى الهلاكِ، أو تعذَّر فيهِ ردُّ العينِ، كما فِي صورةِ الخيطِ واللوح والخَلْطِ.
ومن الحكميِّ: أن يجنِيَ العبدُ (٤) فِي يدِ الغاصِبِ بِما (٥) يوجِبُ مالًا متعلِّقًا
(١) في (ب): «بالمميز».
(٢) «من»: سقط من (ب).
(٣) «أو حيلولة» مكرر في (أ).
(٤) «العبد» سقط من (ل).
(٥) في (ل): «فيما».
(٢) «من»: سقط من (ب).
(٣) «أو حيلولة» مكرر في (أ).
(٤) «العبد» سقط من (ل).
(٥) في (ل): «فيما».
٢ / ١٨٩