ولو قال لها: «اخْتارِي»، ولَمْ يَقُلْ «نفسَكِ»، ونَوى تفويضَ الطلاقِ (٢) إليها فقالتْ: «اخْتَرْتُ» ففِي «التَّهذيبِ»: لا يَقعُ الطَّلَاقُ حتَّى تَقولَ: «اختَرْتُ نفْسِي»، ويُشعِرُ (٣) كلامُه بأنَّه لا يَقَعُ، وإنْ نَوَتْ كذا فِي «الروضة» (٤) تَبَعًا للشرحِ، وفِي نصِّ الشافعيِّ ما يُخالفُه، وهو قولُه: «لو (٥) قال رَجُلٌ لامرأتِه: اختارِي» لا يكونُ طَلاقًا [إلا أَنْ يُريدَه] (٦)؛ لأنَّه يَحتمِلُ (٧) اختارِي مالًا، وقال: ليس الخِيارُ بِطلَاقٍ حتى تُطلِّقَ المُخيَّرةُ نفْسَها؛ ذكَرَه فِي «المختصر المنبه».
وفيه: أنَّ قولَها: «اخترْتُ» مع نِيَّةِ الطَّلَاقِ كافٍ فِي وُقوعِ الطَّلَاقِ، وهذا هو المُعتمَدُ.
وقدْ ذكرَ فِي «الروضة» (٨) تَبَعًا للشرحِ عن إسماعيلَ البوشنجيِّ أنها إذا
(١) في (ل): «المنجز».
(٢) «الطلاق»: سقط من (أ) وفي (ل): «التفويض».
(٣) في (ل): «ويشير».
(٤) «الروضة» (٨/ ٤٩).
(٥) في (ل): «ولو».
(٦) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٧) في (أ، ب): «يحتمله».
(٨) «الروضة» (٨/ ٤٩).
(٢) «الطلاق»: سقط من (أ) وفي (ل): «التفويض».
(٣) في (ل): «ويشير».
(٤) «الروضة» (٨/ ٤٩).
(٥) في (ل): «ولو».
(٦) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٧) في (أ، ب): «يحتمله».
(٨) «الروضة» (٨/ ٤٩).
٣ / ٣١١