إذا قال المكلَّفُ لِزَوجتِه المكلَّفةِ: «طلِّقي نفْسَكِ»، أو: «طلِّقي نفْسَكِ إنْ شئْتِ» فهو تمليكٌ للطلاقِ على الجَديدِ، وفِي القديمِ: توكيلٌ. . هذِه طَريقةُ الخُراسانِيِّينَ، وعلَيْها جَرى الرَّافِعي ومَنْ تَبِعَه.
وأمَّا العِراقيونَ (٣) فلَمْ يَذكرُوا هذا الخلافَ، وجَزَمُوا بالتَّمليكِ (٤).
(١) النظر في هذا الفصل في ثلاثة أطراف:
الأول: في ألفاظه التي ينعقد بها.
الثاني: في حقيقته، وهل هو تفويض أو توكيل.
الثالث: في حكم العدد.
(٢) اختلفوا في حقيقة التفويض على قولين:
أحدهما: أنه تمليك، كأنه ملكها نفسها، وهذا هو الجديد من مذهب الشافعي. راجع «المنهاج» (ص ١٠٦)، و«الروضة» (٨/ ٤٦)، و«الغاية القصوى» (٢/ ٧٨٩)، و«فتح المعين» (ص ١١٩).
والثاني: أنه توكيل كتوكيل الأجنبي، قال الغزالي في «الوسيط» (٥/ ٣٨٣): ويبتنى عليه أنها لو طلقت نفسها في مجلس آخر -لا على الاتصال- لم يجز إن جعلناه تمليكًا؛ لأن اتصال القبول لا بد منه، وإن جعلناه توكيلًا جاز.
(٣) «الروضة» (٨/ ٤٦).
(٤) شرط الغزالي لوقوعه أن ينويا، فقال: ولو قال: «أبيني نفسك» فقالت: «أبنتُ» =
الأول: في ألفاظه التي ينعقد بها.
الثاني: في حقيقته، وهل هو تفويض أو توكيل.
الثالث: في حكم العدد.
(٢) اختلفوا في حقيقة التفويض على قولين:
أحدهما: أنه تمليك، كأنه ملكها نفسها، وهذا هو الجديد من مذهب الشافعي. راجع «المنهاج» (ص ١٠٦)، و«الروضة» (٨/ ٤٦)، و«الغاية القصوى» (٢/ ٧٨٩)، و«فتح المعين» (ص ١١٩).
والثاني: أنه توكيل كتوكيل الأجنبي، قال الغزالي في «الوسيط» (٥/ ٣٨٣): ويبتنى عليه أنها لو طلقت نفسها في مجلس آخر -لا على الاتصال- لم يجز إن جعلناه تمليكًا؛ لأن اتصال القبول لا بد منه، وإن جعلناه توكيلًا جاز.
(٣) «الروضة» (٨/ ٤٦).
(٤) شرط الغزالي لوقوعه أن ينويا، فقال: ولو قال: «أبيني نفسك» فقالت: «أبنتُ» =
٣ / ٣٠٧