التدريب في الفقه الشافعي — الصفحة ١٠٨

الحمَّامِ لاختلافِ (١) الأيْدِي فِي مَائِهِ أوْ لأنَّه إذَا دخلَه عَرِقَ.
١٠ - ويُستحبُّ أنْ يَغتسلَ قبْلَ أنْ يَخرُجَ، وقيلَ: المُرادُ إذَا استَعملَ النَّوْرَةَ، لكنِ الاستحدادُ معدودٌ وحدَهُ ولَوْ بِالمُوسَى، ولَيس (٢) فيه ما يُعْتَمدُ.
١١ - والجُنونُ، وقيل: واجبٌ لِقولِ الشَّافعيِّ -رضي الله عنه- (٣): قَلَّ مَنْ يُجَنُّ إلَّا
= وقال الخطابي: في إسناده مقال. وحكى البيهقي في «المعرفة» تضعيفه عن أحمد أيضًا، وعن الترمذي أنَّه نقل عن البُخاري أنَّه قال: ليس بذاك. وقال في «سننه»: ما أرى مُسلمًا تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وجزم بضعفه من المُتأخرين: النووي في «شرح المُهذب» فقال: إسناده ضعيف.
نقل الترمذي في العلل الكبير (٢٤٦) عن البخاري قوله: «وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك».
وروى العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٩٦ - ١٩٧) عن أحمد بن مُحمد بن هانئ أنَّه سأل الإمام أحمد، فقال: «ذكرت لأبي عبد اللَّه الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر؛ رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث».
وقال عبد اللَّه بن أحمد في المسائل (١/ ٨٢ - ٨٣): «سمعت أبي يقول: رُوي عن النبي -ﷺ-:»الغُسلُ من غسل الميت«، وليس يثبت، ولا»يتوضأ من حمل الجنازة«ليس يثبت، ولا»يغتسل من الحجامة«، ليس يثبت عن النبي -ﷺ-».
وقال أبو داود في سننه (٢١٦٢): «وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه».
وقال الدارقطني في السنن (١/ ١١٣): «مصعب بن شيبة ليس بالقوي، ولا بالحافظ».
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (رقم ١١٣): وسألتُ أبا زُرعة عن الغُسل من الحجامة، قلت: يُروى عن النبي -ﷺ-: «الغُسلُ من أربع. . .» فقال: لا يصح هذا؛ رواهُ مُصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلتُ لأبي زرعة: لم يُرو عن عائشة من غير حديث مُصعب؟ قال: لا.
(١) في (أ): «اختلاف».
(٢) في (ظ): «بالمسى أو ليس».
(٣) في (ظ): «رضي اللَّه»، وفي (أ): «رحمه الله».
١ ‏/ ١٠٨