التدريب في الفقه الشافعي — الصفحة ١٠٦

(١) «عيد»: سقط من (أ، ل).
(٢) في (ل): «ومن».
(٣) أشار المصنف رحمه الله لحديثين: الأول حديث الغسل من حمل الميت، والثاني الغسل من الحجامة:
* أما حديث الغسل من حمل الميت، ففيه حديث أبي هُريرة -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» رواهُ أبُو داوُد (٣١٦١، ٣١٦٢) والترمذي (٩٩٣) وقال: حديث حسن، وابن ماجه (١٤٦٣).
قال أبُو داوُد: هذا منسُوخٌ، وسمعت أحمد بن حنبلٍ، وسُئل عن الغُسل من غسل الميت؟ فقال: «يُجزيه الوُضُوءُ»
وقد اختلف أهلُ العلم في الذي يُغسلُ الميت، فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغُسلُ، وقال بعضُهُم: عليه الوُضُوءُ«، وقال مالكُ بنُ أنسٍ:»أستحب الغُسل من غُسل الميت، ولا أرى ذلك واجبًا«، وهكذا قال الشافعي، وقال أحمدُ:»من غسل ميتًا أرجُو أن لا يجب عليه الغُسلُ، وأما الوُضُوءُ فأقل ما قيل فيه«وقال إسحاقُ:»لابُد من الوُضُوء«. وقد رُوي عن عبد اللَّه بن المُبارك أنهُ قال:»لا يغتسلُ ولا =