ومَنْ له زَوْجةٌ واحدةٌ يُستحَبُّ أَنْ يَبِيتَ عِندَها ويخصَّها.
وأدْنى الدَّرجاتِ أن لا يُخْلِيَ أربعَ لَيالٍ عن مَبيتِ لَيلةٍ.
والإِماءُ -ولَو مُستولَداتٍ- لا قَسْمَ لَهنَّ، ويُستَحبُّ أن يُسوِّيَ بيْنهنُّ، وأن لا يُعطِّلَهنَّ (١)، وله المَبيتُ عِندهن دُونَ الزوجاتِ، وله تَرْكُ المَبيتِ عِندَ زَوْجتَينِ فأكثرَ فِي الابتداءِ والدَّوامِ بعدَ التسويةِ فيما مَضَى.
* * *
* ضابطٌ:
كل مَنِ استحقَّتِ النَّفقةَ مِن زَوْجةٍ غَيرِ رجعيةٍ فإنها تستحقُّ القَسْمَ (٢) إلا
= وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٣/ ١٣٩): وأعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله.
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢١٤ - ٢١٥): ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم وابن حبان في صحيحه في النوع التاسع من القسم الخامس والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الدارقطني في «كتاب العلل» (١٣/ ٢٧٩): والمرسل أقرب إلى الصواب. . انتهى كلامه.
وقال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل» (١٢٧٩): قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد ابن سلمة على هذا، ورواه ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي مرسلًا. . انتهى.
(١) في (ل): «ولا يعضلهن»! وفي «مختصر المزني» (ص ١٨٥): وليس للإماء قسم، ولا يعطلن.
(٢) في (ب): «بالقسم».
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢١٤ - ٢١٥): ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم وابن حبان في صحيحه في النوع التاسع من القسم الخامس والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الدارقطني في «كتاب العلل» (١٣/ ٢٧٩): والمرسل أقرب إلى الصواب. . انتهى كلامه.
وقال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل» (١٢٧٩): قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد ابن سلمة على هذا، ورواه ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي مرسلًا. . انتهى.
(١) في (ل): «ولا يعضلهن»! وفي «مختصر المزني» (ص ١٨٥): وليس للإماء قسم، ولا يعطلن.
(٢) في (ب): «بالقسم».
٣ / ١٧٤