أحدُها: أن يُعَمِّمَ بدَعْوتِه عَشيرتَه أوْ جِيرانَه، أوْ أهْلَ حِرْفتِه الفُقَراءَ والأَغْنياءَ (٣)، فإنْ خَصَّصَ الأغْنياءَ فلا تُطلَبُ؛ كذا قالُوه، والحديثُ السابِقُ يقْتَضِي خِلافَه.
الثاني: أَنْ يُخصِّصَه (٤) بالدَّعوةِ (٥) فإنْ قالَ: «يَحضُرُ مَنْ شاءَ» فلَا تُطلَبُ.
الثالِثُ: أن لا يكونَ إحْضارُه لِخَوفٍ مِنه أوْ طَمعٍ فِي جَاهِه.
الرابعُ: أَنْ يكونَ الدَّاعِي مُسلِمًا؛ فلا تجِبُ على المسلِمِ بدعْوَةِ الكَافِرِ نظرًا إلى أنَّ التَودُّدَ لا يُطْلَبُ مَعه (٦).
الخامسُ: أَنْ يَدعوَه فِي اليومِ الأوَّلِ، وفِي الثاني لا تَجِبُ، ولكِنْ تُستحَبُّ، وفِي الثالثِ مَكروهةٌ (٧).
السادسُ: أن لا يعارِضَ الداعي غَيْرَه (٨)، فإنْ دَعاهُ اثنانِ قَدَّمَ الأسْبقَ،
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) راجع: «كفاية الأخيار» (ص ١٣٧٤)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٢٢٤)، و«إعانة الطالبين» (٣/ ٣٥٨) و«حاشية عميرة» (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٦)، و«فتح الوهاب» (٢/ ١٠٤)، و«حاشية الجمل» (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٣) في (ل): «أو الأغنياء».
(٤) في (ب): «تخصيصه».
(٥) «بالدعوة»: سقط من (أ، ب، ز).
(٦) في هامش (ب) قال: «لعله: منه».
(٧) في (ب): «مكروه».
(٨) في (ل): «لا تعارض أن لا يكون هناك الداعي غيره».
(٢) راجع: «كفاية الأخيار» (ص ١٣٧٤)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٢٢٤)، و«إعانة الطالبين» (٣/ ٣٥٨) و«حاشية عميرة» (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٦)، و«فتح الوهاب» (٢/ ١٠٤)، و«حاشية الجمل» (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٣) في (ل): «أو الأغنياء».
(٤) في (ب): «تخصيصه».
(٥) «بالدعوة»: سقط من (أ، ب، ز).
(٦) في هامش (ب) قال: «لعله: منه».
(٧) في (ب): «مكروه».
(٨) في (ل): «لا تعارض أن لا يكون هناك الداعي غيره».
٣ / ١٦٥