٨٧ - باب المسلمون لشركاء في ثلاث — الصفحة ٢١١٤

=عن عائشة.
وفي هذا الحديث اختلاف كثير في إسناده، قال الدارقطني في العلل (٤/ ٤١٦): والمرسل عن عروة أصح. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٨٣) بعدما ذكر الاختلاف فيه: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه، وهو أيضًا صحيح مسند على ما أوردنا، والحمد للَّه.
قلت: انظر طرق هذا الحديث في علل الدارقطني (٤/ ٤١٤ - ٤١٦)، والتمهيد (٢٢/ ٢٨٠ - ٢٨٤)، ونصب الراية (٤/ ١٧٠ - ١٧١)، والتلخيص الحبير (٣/ ١١٩ - ١٢٠)، وفتح الباري (٥/ ٢٤).
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٦ رقم ٢٤٧٣).
(٢) أراد بالماء: ماء السماء والعيون والأنهار الذي لا مالك له، وأراد بالكلأ: المباح الذي لا يختص بأحد، وأراد بالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه، وذهب قوم إلى أن الماء لا يُملك ولا يصح بيعه مطلقًا، وذهب آخرون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة، والصحيح الأول. النهاية (٢/ ٤٦٧).
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٦ رقم ٢٤٧٢).
(٤) ترجمته في التهذيب (١٤/ ٤٥٣ - ٤٥٥).
(٥) تشبه أن تكون في «الأصل»: «خراش» بالراء، وكذا وقعت في المسند، والصواب=