وكان الشافعي رحمه الله يقول: إذا تزوجها؛ ليحلها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح، مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبك، فتحلين لزوجك الأول، فإذا اشترط هذا فالنكاح باطل، وما كان من شرط قبل عقد النكاح فلا (٥) يفسد (٦) النكاح (٧).
وقال نافع: أتى رجل ابن عمر، فقال: إن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فانطلق أخ له من غير مؤامرة، فتزوجها؛ ليحلها للأول، فقال: لا إلا بنكاح (٨) رغبة، كنا نعد هذا سِفاحًا على عهد رسول الله - ﷺ - (٩).
(١) «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح ٣/ ١٤٠، «المغني» لابن قدامة ١٠/ ٤٩، «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ٥/ ٢٣٠.
(٢) «اختلاف العلماء» للمروزي (ص ١٧٤)، «الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذر ٣/ ١٩٥.
(٣) في (ح): ليحللها.
(٤) ساقطة من (أ)، وفي (ش): للزوج.
(٥) في (ش): لا.
(٦) في (أ): يبطل.
(٧) «الأم» للشافعي ٥/ ٨٦.
(٨) في (أ): لا نكاح إلا نكاح.
(٩) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٦/ ٢٢٣ (٦٢٤٦)، ٩/ ٤٨ - ٤٩ (٩١٠٢)، والحاكم في «المستدرك» وصححه ٢/ ٢١٧، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» ٧/ ٢٠٨. كلهم من طريق محمَّد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن أبيه به، بنحوه. =
(٢) «اختلاف العلماء» للمروزي (ص ١٧٤)، «الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذر ٣/ ١٩٥.
(٣) في (ح): ليحللها.
(٤) ساقطة من (أ)، وفي (ش): للزوج.
(٥) في (ش): لا.
(٦) في (أ): يبطل.
(٧) «الأم» للشافعي ٥/ ٨٦.
(٨) في (أ): لا نكاح إلا نكاح.
(٩) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٦/ ٢٢٣ (٦٢٤٦)، ٩/ ٤٨ - ٤٩ (٩١٠٢)، والحاكم في «المستدرك» وصححه ٢/ ٢١٧، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» ٧/ ٢٠٨. كلهم من طريق محمَّد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن أبيه به، بنحوه. =
٦ / ٢٢٥