وروى محمد بن فضيل عن زر بن أبي أسماء أن رجلًا دخل
= قلت: والوجه الأول أرجح؛ لأن من خلق إذا كان مفعولا اختص بمن يعقل، والمعنى الأول يعم من يعقل، ومن لا يعقل. قاله ابن جزي (ص ٧٨١).
(١) هو: الحسين بن محمد بن فنجويه، ثقة صدوق كثير رواية المناكير.
(٢) موسى بن محمد بن علي، لم أجده.
(٣) ثقة.
(٤) البغدادي العطار، ضعفه الأزدي ووثقه غيره.
(٥) ابن شريك متروك.
(٦) [٣٢٠٠] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف جدا. فيه المسيب بن شريك: متروك، وموسى لم أجده.
التخريج:
ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٨/ ٢١٤ وصدره بقوله: قال ابن المسيب. فذكره. ولعل قوله: ابن المسيب تحرف من المسيب.
وبكل حال:
فمثل هذا الضرب من القصص مما يتسمح في روايته، فلا يشدد فيه لأمرين:
١ - أن أصل ما سيقت من أجله القصة ثابت في الكتاب والسنة، وعليه إجماع الأمة.
٢ - أن القصة لم تنسب إلى النَّبي - ﷺ -، فيقال: يجب نفي الكذب عن رسول الله - ﷺ - بنفيها ثم إنها لا تشتمل على مسألة فقهية، فيتحرى في سياقها.
والله أعلم.
(١) هو: الحسين بن محمد بن فنجويه، ثقة صدوق كثير رواية المناكير.
(٢) موسى بن محمد بن علي، لم أجده.
(٣) ثقة.
(٤) البغدادي العطار، ضعفه الأزدي ووثقه غيره.
(٥) ابن شريك متروك.
(٦) [٣٢٠٠] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف جدا. فيه المسيب بن شريك: متروك، وموسى لم أجده.
التخريج:
ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٨/ ٢١٤ وصدره بقوله: قال ابن المسيب. فذكره. ولعل قوله: ابن المسيب تحرف من المسيب.
وبكل حال:
فمثل هذا الضرب من القصص مما يتسمح في روايته، فلا يشدد فيه لأمرين:
١ - أن أصل ما سيقت من أجله القصة ثابت في الكتاب والسنة، وعليه إجماع الأمة.
٢ - أن القصة لم تنسب إلى النَّبي - ﷺ -، فيقال: يجب نفي الكذب عن رسول الله - ﷺ - بنفيها ثم إنها لا تشتمل على مسألة فقهية، فيتحرى في سياقها.
والله أعلم.
٢٧ / ١٠٦