فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين أحدهما: أن هذه أسباب (٢) لحصول المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله.
والثانية: أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها، فإنه ليس كل ما كان سببًا كونيًا يجوز تعاطيه، فإن قتل المسافر قد يكون سببًا لأخذ ماله؛ وكلاهما محرم، والدخول في دين النصارى قد يكون سببًا لمال يعطونه؛ وهو محرم، وشهادة الزور قد تكون سببًا لما يؤخذ من المشهود له؛ وهو حرام، وكثير من الفواحش والظلم قد يكون سببًا لنيل مطالب؛ وهو محرم، والسحر والكهانة سبب في بعض المطالب؛ وهو محرم، وكذلك الشرك مثل دعوة الكواكب والشياطين، وعبادة البشر قد يكون سببًا لبعض المطالب وهو محرم، فإن الله -تعالى- حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته، وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحيانًا، وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقًا وأمرًا، فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن يسألوا ميتًا أو غائبًا، أو (٣) يستغيثوا به، سواء كان ذلك عند قبره أو لم يكن عند قبره (٤)، وهم لا يقدرون على ذلك.
بل نقول في الوجه السادس: سؤال الميت والغائب نبيًا كان أو غيره من المحرمات المنكرة؛ باتفاق أئمة المسلمين، لم يأمر الله به ولا رسوله، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحسنه أحد من أئمة
(١) ما بين المعقوفتين من (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف).
(٢) في (د) الأسباب.
(٣) في (د) وأن.
(٤) في (د) (والله تعالي حي عالم قادر لا يغيب كفى به شهيدًا وكفى به عليمًا).
(٢) في (د) الأسباب.
(٣) في (د) وأن.
(٤) في (د) (والله تعالي حي عالم قادر لا يغيب كفى به شهيدًا وكفى به عليمًا).
٢٢١