فصل
قال: (ومن هذا يُعلم أن النبي - ﷺ - لو نفى عن نفسه أنه ينفع أو يستغاث به أو نحو ذلك؛ يشير إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة، لم يكن لنا نحن أن ننفي ذلك لوجهين:
أحدهما: أن المقصد إذا صح كان وجوب بيان المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول - ﷺ -، فله تركه إذا عبر عن نفسه، وغيره إذا خالف موجب الأدب معه في العبارة كفرناه على ما سلف.
والأمر الثاني: أنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول - ﷺ - فالعبارة (٥) التي توهم نفيها إذا صدرت منه - ﷺ - علم المراد [بها] (٦)؛ للدليل على عصمته وصحة تبليغه وعدم تناقض أفعاله وأقواله، وغيره ليس كذلك).
فيقال له: هذا من الجهل في الاستدلال، فإن ما ينفيه الرسول عن نفسه
(١) يشير إلى حديث عائشة -رضي الله عنها- أن امرأة قالت: يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور».
أخرجه مسلم في (كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط) رقم ٢١٢٩، ٣/ ١٦٨١.
(٢) سقطت من (ف) ومضافة فوق سطر في الأصل و(د).
(٣) لم أجد من ذكر هذه الفتوى.
(٤) في (د) هذا.
(٥) في (د) في العبارة.
(٦) كذا في (ف) وفي الأصل و(ف) و(ح) (ومنها)، وسيذكر المؤلف المقطع نفسه هكذا في جميع النسخ كما ص ٣٩٨.
أخرجه مسلم في (كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط) رقم ٢١٢٩، ٣/ ١٦٨١.
(٢) سقطت من (ف) ومضافة فوق سطر في الأصل و(د).
(٣) لم أجد من ذكر هذه الفتوى.
(٤) في (د) هذا.
(٥) في (د) في العبارة.
(٦) كذا في (ف) وفي الأصل و(ف) و(ح) (ومنها)، وسيذكر المؤلف المقطع نفسه هكذا في جميع النسخ كما ص ٣٩٨.
٣٩٤