النهي عنه في الأحاديث

وقد فسر غير واحد من السلف (١) لَهْوَ الحديثِ بأنَّه الغناء، وروي في ذلك حديث مرفوع من حديث عائشة أم المؤمنين: "إن الله حرَّم القينَة (٢)، وبيعَها وثمنَها وتعليمَها والاستماعَ إليها"، ثمّ قرأ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ الآية (٣). ورواه الترمذي (٤) من حديث أبي أمامة، ولفظه أنَّ النبي - ﷺ - قال: "لا تبيعوا القَيْناتِ، ولا تشتروهن ولا تُعلِّموهن، ولا خيرَ في تجارةٍ فيهن، وثمنهن حرام"، وفي هذا أنزِلت (٥) هذه الآية ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية، ورواه الإمام أحمد، وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنديهما (٦).

(١) انظر تفسير الطبري (١٨/ ٥٣٤ وما بعدها)، وابن كثير (٦/ ٢٧٣٩)، و"الدر المنثور" (١١/ ٦١٥ وما بعدها).
(٢) ع: "حرم شرى المغنية".
(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (٢٥)، والطبراني في "الأوسط" (٥/ ٢٦٠، ٧/ ٤٣٠، ٩/ ٢٤٦) وإسناده ضعيف. ضعفه العراقي في "تخريج الإحياء" (١/ ٥٧٣) ونقل عن البيهقي أنه قال: ليس بمحفوظ. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٩١): فيه اثنان لم أجد من ذكرهما، وليث بن أبي سليم وهو مدلس. وانظر "الدر المنثور" (١١/ ٦١٦).
(٤) برقم (١٢٨٢، ٣١٩٥) وقال: هذا حديث غريب، إنما يُروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث.
(٥) في الأصل: "نزلت".
(٦) أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٢، ٢٦٤)، والحميدي (٩١٠)، والطبري في تفسيره (١٨/ ٥٣٢، ٥٣٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٤) من الطريق المذكور. وله طرق أخرى تكلم عليها الألباني في الصحيحة (٢٩٢٢) وحسَّن الحديث بها.

١ ‏/ ٢٨