وقالت الشافعية: إذا قلنا بجواز العقد دون لزومه، ففي جواز الفسخ من المَفْضُول وجْهَان.
فرعٌ
فإن مات أحد المتعاقدين: فإن قلنا: هي عقد (٢) جائز، انفسخت بموته، قياسًا على سائر العقود الجائزة، من الوكالة والشركة والمضاربة ونحوها.
وإن قلنا: هي عقدٌ لازمٌ، لم تنفسخ بموت الراكبين، ولا تلف أحد القوسين، وانفسخت بموت أحد المركوبين والراميين.
والفرق بينهما أن العقد تعلَّق بعين المركوب والرامي، فانفسخ بتلفه، كما لو تلف المعقود عليه في الإِجازة، بخلاف موت الراكب، وتلف القوس، فإنه غير المعقود عليه (٣)، فلم ينفسخ العقد بتلفه، كموت أحد المتبايعين، ولهذا يجوز إبدال القوس والراكب، ولا يجوز إبدال الفرس والرامي.
(١) من (ظ).
(٢) ليس في (ح، مط). وانظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٣) من (ظ) فقط.
(٢) ليس في (ح، مط). وانظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٣) من (ظ) فقط.
١ / ٢٩٧